حكم التمسك بالديمقراطية الغربية التي لا تحكم بشرع الله

رقم الفتوى ( 1111 )

السؤال : ماحكم التمسك بالديمقراطية الغربية التي لا تحكم بشرع الله ؟ وهل يجوز قتال من بدل شرع الله بالديمقراطية الغربية؟

الجواب : الديمقراطية بالمعنى الغربي الذي وضعه مؤسسو الديمقراطية وهو حكم الشعب بمعنى جعل السيادة في الحكم والتشريع للشعب الديمقراطية بهذا المعنى كفر بإجماع المسلمين ، لأن الحكم بمعنى وضع الأحكام والتشريع حق لله عز وجل وحده ؛ قال الله عز وجل : { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [يوسف : 40].
وقال الله عز وجل :
{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [الشورى : 21].
وغير ذلك من الآيات .
فيحرم التمسك بالديمقراطية الغربية ؛ بل من اعتقد أنه يحق لأحد من الخلق الحكم والتشريع والتحليل والتحريم في غير التشريعات الإدارية التي رخص الحق فيها فقد اعتقد الكفر .
وأما مسألة قتال من بدل شرع الله عز وجل بالديمقراطية الغربية فيحتاج إلى تريث طويل من جهة
– التبين والتفريق بين الديمقراطية بمعناها الغربي والديمقراطية بمعنى حرية اختيار الحاكم وإجراء الانتخابات ونحو ذلك .
– ومن جهة أن الكثير ممن وقع في الديمقراطية عنده جهل وعدم استيعاب بسبب الخلط في الأمور فهو يسمع من ينكر قضايا يدل عليها القرآن والسنة من الشورى وحق اختيار الحاكم ومحاسبة الحكام ويظن أن من ينكر الديمقراطية ينكر ذلك ويؤصل للاستبداد فيتمسك بالديمقراطية بحقها وباطلها .
– ومن جهة أن الذين يقولون بالديمقراطية بمعناها الغربي قلة في المجتمع فكيف نستجيز الاحتراب بسبب حفنة من الناس .
– ومن جهة أن الذين سنقاتلهم من الجنود
لا يؤمنون بالديمقراطية الغربية ولا يعرفونها أصلا، وهم سيقاتلون ؛ لأنهم جند لحماية الدولة في ظنهم ، وهؤلاء أصلهم الإسلام فلا يجوز إلحاق حكم أحد منهم بحكم سيده وحاكمه إلا إذا عرف ما تقاتله عليه ورفض الحق بعد معرفته، وإلا فإنه جاهل معذور .
هذه الأمور وغيرها تمنع استحلال القتال بدعوى محاربة الديمقراطية اليوم . والله أعلم.