حكم المبالغ المعطاه للنقاط العسكرية

رقم الفتوى ( 474 )

السؤال : يا شيخ جزاك الله خيرا الآن كثر دخول السيارات المجهولة إلى البلاد على مرأى ومسمع من الدولة ، وكل المسؤلين ، وحرس الحدود ، وكذا حرس منافد المحافظات والمديريات ، حتى أنه صار من المعتاد عند الجنود الذين في النقاط أنهم إذا رأوا السيارة المجهولة تريد أن تمر يقول الجندي لصاحب السيارة : حط حق النقطة واعبر ، فصاروا يسمونه حق فيعطيه صاحب السيارة (500) أو (1000) ويمرره . والسؤال ياشيخ هل هذا المال يعتبر من الرشوة المحرمة؟ أو أنه فعل جائز؟ وذلك أن هذا الأمر يجري تحت علم الدولة وينفذ بأيدي تمثل الدولة بل صار كأنه نظام وقانون يجري العمل به. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.

الجواب : أنصح أولا بترك شراء السيارات المجهولة إذا احتملت أنها مسروقة أو من السيارات التي يشتريها بعض شباب الخليج بالتقسيط ويؤمنون عليها ثم يبيعونها رخيصة ويهربونها ويطالبون شركات التأمين على طريقة الحيلة والخداع . وأما المبلغ الذي يدفعه صاحب السيارة المجهولة للجندي في النقطة فهو رشوة ، ولا يغيره سكوت الناس عليه ،ولا سكوت المسئولين في الدولة لاسيما في زمن أكثر المسئولين الحكوميين فيه عندنا سرق ونهابة ، والله المستعان.