هل صح الإجماع على عدم جواز الخروج على المذاهب الاربعة

رقم الفتوى ( 3273 )

السؤال : هل صح الإجماع على عدم جواز الخروج على المذاهب الاربعة؟

الجواب : نقل بعض الأئمة الإجماع على عدم الخروج عن المذاهب الأربعة، وخص ابن تيمية رحمه الله الإجماع على المنع من مخالفة الأئمة الأربعة في عامة المسائل ، وأما الخلاف في بعض المسائل فنقل فيه خلافا، وينبغي أن تعلم أربعة أمور:
الأول: أن المقصود من ذلك المنع من مخالفة جميع المذاهب الأربعة لا مخالفة بعضها.
والثاني: أن حقيقة الإجماع المنقول هو المنع من مخالفة الأمة لا مخالفة خصوص الأئمة الأربعة ، وذلك أن المذاهب الأربعة هي المذاهب التي استقرت في الأمة ونعلم أنها بقيت على مر العصور، وأما ما سواها من المذاهب والأقوال فلا جزم ببقائها حية في الأمة ولا يجوز أن يخلو عصر من العصور من قائل بالحق، فإذا تيقنا أن أقوال المذاهب الأربعة حية في الأمة فلا يجوز الخروج عنها وإحداث قول يخالفها؛ لأنه يلزم من ذلك أن الأمة ضلت في بعض العصور عن الحق، فالقول بعدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة ليس لخصوص الأئمة الأربعة بأعيانهم وإنما لأن مذاهبهم هي التي تلقتها الأمة بالقبول والحفظ، وشبه ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية هذا بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم فهو مقطوع بصحته لا لخصوص شخصي البخاري ومسلم ولكن لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول .
والثالث: أن مسألة المنع من مخالفة المذاهب الأربعة لا تتنافى مع مسألة المنع من وجوب تقليد إمام بعينه.
والرابع: أن المنع من مخالفة المذاهب الأربعة إنما هو في السعة، وأما عند الضرورة وعدم القدرة على النظر في المذاهب لضيق الوقت ونحوه فلا منع منه؛ لأن للضرورة أحكامها، وكذلك فيما يتعلق بالعمل للنفس لا الفتوى والقضاء فلا يلزم الالتزام بالمذاهب الأربعة كما أفاده ابن حجر الهيتمي رحمه الله.
والخامس: أن هذا كما لا يخفى في المسائل التي للمذاهب فيها قول أو أقوال، وأما المسائل الحادثة فهي محل اجتهاد ونظر.
والله أعلم.