حكم تسجيل الدين بالريال السعودي نظراً لعدم ثبات الريال اليمني

رقم الفتوى ( 2820 )

السؤال : يا شيخ، أنا صاحب محل تجاري أريد أن أسأل عن تسجيل الديون: بم أن الأسعار غير ثابتة هذه الفترة فإنني عندما أسجل أي دين أسجله بالريال السعودي، وعندما يحين وقت التسديد يدفع المدين قيمة الدين بالريال اليمني بسعر صرف السعودي في اليوم الذي سدد فيه، فهل في هذا مخالفة للشرع ؟ أريد التوضيح لو سمحت.

الجواب : إذا بعت بضاعة مسعرة بالريال اليمني واشترى منك المشتري بالريال اليمني فلا يحل لك ولو بعد لحظة أن تسجل الدين على المشتري بالريال السعودي أو أي نقد آخر؛ ولا يجوز التراضي على ذلك؛ لأنه ربا، ولكنك إذا أردت أن تسجل الدين بالريال السعودي فسعر البضاعة بالريال السعودي واتفق مع المشتري على أن يشتري بالريال السعودي ولو دينا، وإذا تم الاتفاق على البيع منك والشراء من قبل المشتري بالريال السعودي فسجل الدين عليه بالسعودي، ثم عند السداد إما أن يسدد بالريال السعودي أو بالريال اليمني بشرطين: أن يكون بسعر يوم السداد، وأن يدفع كامل الدين ولا يبقى منه شيء. والحل الآخر أن يرفع قيمة السلعة في البيع بالآجل في مقابل الأجل واحتياطا لارتفاع السعر. هذا في البيع دينا، وأما البيع حالّا فلا يجوز البيع بالريال السعودي وتكليف الناس ما لا يطيقون ولا يجوز تكليفهم بغير عملة البلد. والله أعلم.